أدى ظهور الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر إلى تغييرات كبيرة في السياسات الحمائية. ومع تبني الدول للتصنيع، سعت إلى حماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الأجنبية. وتم فرض التعريفات الحمائية لرفع أسعار السلع المستوردة، مما جعل السلع المنتجة محليا أكثر قدرة على المنافسة.
ثالثا: المنهجية: إن منهجية تحليل السياسات العامة تعتمد على حل المشكلات، لذا اهتمت دراسات تحليل السياسة باستخدام أدوات التحليل التي تساعد في تحديد المشكلة من جهة وتعظيم كفاءة البدائل المتاحة لحل هذه المشكلة من جهة أخرى، وقد تطورت هذه المنهجية بحيث أصبحت تجمع بين التحليل الكمي والكيفي وتأخذ بالأسلوب المقارن، كما أصبح تحليل وتقييم السياسات العامة يعتمد على إتباع الأسلوب الوقائي وليس فقط الأسلوب العلاجي، حيث عادة ما يتم التفكير في المشكلات وأساليب علاجها قبل أن تتفاقم، وقد ساعد التطور التكنولوجي، على تدعيم أدوات التحليل في السياسات العامة، حيث تم الأخذ بأساليب المحاكاة والنمذجة للاختيار والمفاضلة بين البدائل الممكنة.
– إن تحليل السياسة العامة يصف مجموعة من الأنشطة المتعددة والمختلفة، بالشكل الذي يجعل من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف واحد شامل ومحدد لها.
وهو يعتمد على المبادئ السلوكية ويعد من المداخل ذات الفائدة المحدودة في التطبيق العملي، ويمكن تجسيده من خلال التجربة الإجتماعية، والتجربة القائمة على التشابه، وهو يستخدم بشكل مكثف نظرية الإحتمالات والإستنتاج الإحصائي، بالإستناد إلى طرق البحث في العلوم السلوكية، وقد أمكن للنموذج التجريبي أن يقدم نتائج غير غامضة حول علاقات السبب والنتيجة، وذلك عندما تكون تحت ظروف مثالية، ولعل هذا ما يمثل أهم عيوب هذا النموذج، حيث أن الظروف المثالية نادرا ما تكون متاحة في ظل عالم اليوم، وما يسوده من تفاعلات اجتماعية متشابكة ومعقدة.
قد تتضمن السياسات الحكومية المطلوبة:– قوانين عامة على المستوى الوطني أو محلي في المناطق المتضررة.
في حين يرى البعض الآخر تقسيمها من وجهة نظر أخرى حيث يرى “أحمد حسين مصطفى” أنها تنقسم إلى مداخل تقليدية وأخرى معاصرة (السالفة الذكر) بالإضافة إلى المداخل الاقتصادية والمداخل العقلانية ممثلة في التيار المهني الفني
كتاب لا ديمقراطية تدوم إلى الأبد: كيف يهدد الدستور الولايات المتحدة
على الباحثين فهم التوجهات السياسية وتكييف أجندتهم البحثية وفقًا لذلك
يستخدم هذا المدخل عدة أساليب فنية وهي تركز بشكل أساسي على ثلاث نشاطات:
يساهم التحليل في تحسين إنفاق الحكومات وقراراتها. يُشجع القرار الصائد على التفكير بعمق في البيانات. يعزز التحليل وعيهم بأهمية الإحصائيات اضغط هنا في اتخاذ القرارات.
وقد بدأ مشروع وطني للمعلومات لتحسين قاعدة البيانات لرصد وتقييم تأثير السياسات
أوامر بتخصيص ميزانيات إضافية، أوامر بإنشاء لجان متخصصة
مسوحات ميدانية للتعرف على آراء وتجارب المتأثرين بالمشكلة
– حدوث وظهور المشكلة بصورة مباشرة وواضحة ومؤكدة أمام متخذ القرار أو صانع السياسة، فيلجا إلى مواجهتها بشكل مباشر.